أصدرت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة مؤخراً القانون الاتحادي رقم 32 لسنة 2021م بشأن الشركات التجارية، ليحل محل القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2015 في كل ما يتعلق بنواحي تنظيم أمور الشركات التجارية داخل الدولة، حيث يهدف هذا القانون إلى المساهمة في تطوير بيئة الأعمال وقدرات الدولة ومكانتها الاقتصادية بتنظيم الشركات طبقاً للمتغيرات العالمية خاصةً ما تعلق منها بحماية حقوق المساهمين والشركاء، ودعم تدفق الاستثمار الأجنبي وتعزيز المسؤولية المجتمعية للشركات.
حيث أخذ المُشرع الإماراتي في الاعتبار كل الصعوبات والتحديات التي كانت تُعيق المستثمرين الأجانب في ظل العمل بالقانون رقم 2 لسنة 2015، وقام بإجراء عدة تعديلات جوهرية بهدف جذب المستثمرين الأجانب وتشجيعهم للاستثمار داخل دولة الامارات العربية المتحدة، وهو ما سوف ينعكس بلا شك في إنعاش الاقتصاد القومي وتسهيل عملية الاستثمار سواء بين المواطنين والمستثمرين الأجانب، وكان من ضمن هذه التعديلات أن قانون الشركات التجارية الجديد قد سمح للمستثمرين الأجانب بتأسيس شركات وتملكها بنسبة 100%، دون الحاجة لاشتراط جنسية معينة، وهذا يعني أن حصة المستثمر الأجنبي لن تكون محدودة بنسبة 49% كما كان الأمر وفقاً للقانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2015، ولكنها تصل الى 100%، علاوة على عدم إلزام الشركة الأجنبية التي ترغب في فتح فرع لها داخل الدولة بأن يكون لها وكيل من مواطني الدولة.
يخدم القانون التجاري الجديد فئات عديدة داخل الدولة وخارجها، تشمل: الشركات التجارية المؤسسة في الدولة وفروع الشركات ومكاتب التمثيل للشركات المؤسسة خارج الدولة، الشركات العالمية، المستثمرون ورجال الأعمال من داخل الدولة، المستثمرون الأجانب من مختلف دول العالم، رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، الشركات العائلية، وجميع أفراد المجتمع.