حرص المشرع الإماراتي على إفساح المجال للتسامح بين المتخاصمين وذلك بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم ١٧ لسنة ٢٠١٨ بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي في المواد ٣٤٦ إلى٣٥٤ بشأن الصلح الجزائي وجاءت تلك المواد مبينة الصلح الجزائي وما يترتب عليه فيما يتعلق بالدعوى الجزائية، ويعرف الصلح الجزائي بأنه: اتفاق بين المجني عليه أو وكيله الخاص أو ورثته أو وكيلهم الخاص وبين المتهم لإنهاء النزاع في المسائل الجزائية بصورة ودية.
وقد تضمنت المادة ٣٤٧ من المرسوم المشار إليه الجرائم التي يجوز فيها الصلح، هذا ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجزائية في حال كانت القضية قيد التحقيق لدى النيابة فيتم حفظها وإن كانت ثابتة في حق المتهم من ثم لا تعد سابقة يقتضي معها رد الاعتبار، أو وقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها ولو بعد صيرورة الحكم باتا، فالمشرع أعطى للمتخاصمين فرصة سانحة للصلح ودعاهم إليه حتى بعد صدور الحكم وصيرورته باتا.